اختصاص النِساجة والحياكة بالمغزول ونحوه ، فلا يكره عمل الخوص ونحوه ، بل روي أنّه من أعمال الأنبياء والأولياء « 1 » . « والحجامة » مع شرط الأجرة ، لا بدونها ، كما قيّده المصنّف في غيره « 2 » وغيره « 3 » ودلّ عليه الخبر « 4 » وظاهره هنا الإطلاق . « وضِراب الفحل » بأن يؤجره لذلك مع ضبطه بالمرّة والمرّات المعيّنة أو بالمدّة . ولا كراهة في ما يدفع إليه على جهة الكرامة لأجله . « وكسب الصبيان » المجهول أصله ؛ لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبيّ على ما لا يحلّ ؛ لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه ، ولو علم اكتسابه من محلّل فلا كراهة وإن أطلق الأكثر « 5 » كما أنّه لو علم تحصيله أو بعضه من محرّم وجب اجتنابه أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به . ومحلّ الكراهة تكسّب الوليّ به ، أو أخذه منه ، أو الصبيّ بعد رفع الحجر عنه . « و » كذا يكره كسب « من لا يجتنب المحرّم » في كسبه . « والمباح ما خلا عن وجه رجحان » من الطرفين ، بأن لا يكون راجحاً ، ولا مرجوحاً لتتحقّق الإباحة « 6 » . * * *

--> ( 1 ) انظر البحار 14 : 15 ، الحديث 25 ، و 83 ، الحديث 29 . ( 2 ) قيّده في الدروس 3 : 180 . ( 3 ) انظر النهاية : 366 ، والسرائر 2 : 223 ، والشرائع 2 : 11 ، والقواعد 2 : 5 ، وغيرها . ( 4 ) انظر الوسائل 12 : 71 - 73 ، الباب 9 من أبواب ما يكتسب به ، الحديثين 1 و 9 . ( 5 ) مثل المحقّق في الشرائع 2 : 11 ، والعلّامة في القواعد 2 : 6 ، وغيره ، والشهيد في الدروس 3 : 180 ، وغيرهم . ( 6 ) في ( ر ) زيادة : بالمعنى الأخصّ .